«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

طالب وزارة العدل بأن توكل مزيدا من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص

«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
TT

«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يصوت مجلس الشورى السعودي على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة.
ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة ويناقشها المجلس مطالبة وزارة العدل بأن توكل مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما أوصت اللجنة بدعم استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435 /1436هـ.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة، كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات لأداء مؤسسة البريد السعودي بشكل يتفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات.
كما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
أما في الجلسة العادية العشرين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم فيصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435 /1436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وفي هذا الجانب يناقش المجلس توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة ضمنتها اللجنة لوجهة نظرها، حيث تطالب التوصية الأولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وفي توصيتها الجديدة الثانية طالبت اللجنة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً.
ويناقش مجلس الشورى في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435 /1436 هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1435 /1436هـ.
وقد طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في إحدى توصياتها هيئة المدن الصناعية بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة، كما طالبت اللجنة هيئة المدن الصناعية بأن تنسق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ومن أبرز مسوغات طرح الموضوع، بحسب مقدم المقترح حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.
وفي جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يصوت المجلس على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع النظام إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فاعل في الناتج الاقتصادي وإنجاحها وتنفيذ تلك البرامج، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق تمويل للبحث العلمي ينشئ استناداً إلى هذا النظام.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436هـ، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء حمد الحسون، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.